بهروز بهزادي

هر بار که يکي از روزنامه هاي کشور توقيف و تعطيل مي شود، نگارنده صدها نفر از روزنامه نويسان جوان را به ياد مي آورد که در آستانه شروع به کار حرفه يي با زندگي هاي تازه يي که آغاز کرده اند بيکار مي شوند. اين گروه بخشي از جامعه تحصيلکرده کشور را تشکيل مي دهند که همه ما در برابر زندگي آنان مسووليت داريم.هر بار نيز نگارنده با يادداشتي به مسوولان تذکر مي دهد که يک واحد مطبوعاتي خود مرتکب خلاف نمي شود بلکه اگر خلافي يا جرمي اتفاق مي افتد عامل انساني در آن دخيل است و با تعويض عامل انساني مي توان از تعطيل شدن يک واحد مطبوعاتي جلوگيري کرد. اينک يادداشتي درباره روزنامه اعتماد ملي. قانون مطبوعات ايران که پس از تغييرات مختلف ولي جزيي هنوز از نظر محتوايي همان قانون نيم قرن پيش است بارها و بارها تا مرز تغييرات بنيادين پيش رفته است، ولي به علت اهميت و حساسيت موضوع مطبوعات، مسوولان امر دست نگه داشته اند. علت اين بي توجهي به انشاي قانون جديد اتفاقاً توجه بيش از حد گروه ها و جناح هاي سياسي به مطبوعات بوده است و چون نخواسته اند قانون جديدي باب ميل يکي از دو جناح سياسي کشور به تصويب برسد، در هر مرحله يي يکي از اين دو جناح صلاح ديده اند به آرامي از کنار طرح يک قانون جديد مطبوعات بگذرند. نشانه هاي اين برداشت را در عملکرد مجلس سه دوره گذشته و حتي دولت هاي اصلاح طلب محمد خاتمي و اصولگراي محمود احمدي نژاد مي توان به آساني مشاهده کرد. براي مثال همه مي دانند اگر قانون جديدي براي مطبوعات در مجلس ششم تصويب مي شد، چه مشخصاتي مي داشت و در مجالس هفتم و هشتم هم با چه سرنوشتي روبه رو بود.هرآنچه اين وضع را براي مطبوعات کشور و قانون مربوط به آن به وجود آورده است، نگاه يکجانبه و کاملاً سياسي به آن و مغفول ماندن رويه حرفه يي رسانه هاي مکتوب است. در واقع همگان مطبوعات کشور را از زاويه سياسي زير نظر دارند و عملکرد مطبوعات را در همين زاويه مي سنجند.
نتيجه اين نگاه تقسيم مطبوعات به اصلاح طلب و اصولگرا و گرفتار آمدن در چاه ويلي است که اختلافات جناح هاي سياسي براي مطبوعات تدارک ديده اند. به همين سبب هنگامي که مطبوعات با مشکل روبه رو مي شوند، دفاع از آنها در چارچوب سياسي صورت مي گيرد و هيچ شخصيت حقيقي يا حقوقي از منظر ديگري که عملکرد حرفه يي مطبوعات است به آن نمي نگرد در صورتي که هر واحد مطبوعاتي يک واحد صنفي است و از اين منظر بايد بيشترين توجه را به آن کرد. پيش از طرح مطلب از اين زاويه بايد يادآور شوم که قانون موجود مطبوعات آنجا که در باب وظايف و اختيارات مديرمسوول انشا شده است، ناظر بر واحدهايي است که در زمان نوشتن نخستين قانون هر يک از يک يا دو اتاق و کادري که تا 10 نفر تشکيل شده بودند و يک نفر به نام مديرمسوول مي توانست اشراف کامل بر نوشته هاي آن داشته باشد. اما امروزه و در عصر صنعتي شدن توليد مطبوعات، تفاوت هاي بسياري در نوع اداره واحدهاي مطبوعاتي و حتي عملکرد مطبوعات با گذشته به وجود آمده است که يکي از مهم ترين آنها در حوزه مسووليت مطالب نگاشته شده در روزنامه ها و مجلات است. با افزايش صفحات روزنامه ها و سرعت امر چاپ و اطلاع رساني، چگونه مي توان انتظار داشت يک نفر مسوول تمامي مطالب چاپ شده در يک روزنامه باشد و به علت يک خطا در امر نگارش فقط او را محکوم کنند. از سوي ديگر روزنامه هاي امروز تبديل به سازمان هايي بزرگ با خبرنگاران، نويسندگان و اعضاي فني و توزيع و خدمات اداري زيادي شده اند که وجود آنها در بازار کار کشور تاثيرگذار است و نمي توان چون گذشته که با تعطيل شدن يک واحد مطبوعاتي فقط چند نفر بيکار مي شدند، امروز به راحتي بيکار شدن جمعي چند صدنفره را بدون تاثيرگذاري در بازار کار پذيرفت. به همين سبب شايسته است در قوانين جديد مطبوعات کوشش شود اشخاص از نظر قانون محکوم شوند و محکوميت شامل واحد مطبوعاتي نشود. مي توان قانوني تصويب کرد که براساس آن مديران يا سردبيران يا کادرهاي درجه اول روزنامه ها به تعليق فعاليت محکوم شوند و حيات يک روزنامه به آساني در معرض تعطيل قرار نگيرد. به اين ترتيب کل نيروهاي يک روزنامه به خاطر خطاي احتمالي چند نفر محکوم - بيکار - نخواهند شد.که البته در مورد اين نوع خطا نيز گفتني بسيار زياد است و هر کسي را نبايد به راحتي محکوم کرد. اين مقدمه را اگر به جمع همکاران مان در روزنامه اعتماد ملي تعميم دهيم به اين نتيجه مي رسيم که چگونه مي توان پذيرفت گروهي از نيروهاي حرفه يي که شامل خبرنگار، نويسنده، دبير، حروفچين، مصحح، صفحه آرا و کادرهاي فني و اداري و حسابداري و خدمات هستند به علت عملکرد يک مديرمسوول يا صاحب امتياز و شايد سردبير يا نيروهاي درجه اول تحريريه که مشي اين روزنامه با مجوز آنان تنظيم شده بود، به علت تعطيل شدن روزنامه محکوم به بيکاري شوند. روزنامه اعتماد ملي يکي از روزنامه هاي کشور با تيراژي درخور توجه بود که بخش اعظم اين تيراژ به واسطه نگاه حرفه يي و تلاش بلاوقفه نيروهاي مختلف روزنامه حاصل آمده بود. گرچه قابل قبول است که روزنامه اعتماد ملي متعلق به حزب اعتماد ملي و مهدي کروبي اپوزيسيون دولت فعلي بود و از همين زاويه نگاه منتقدانه يي به عملکرد دولت داشت و باز هم قابل قبول است که دولت انتقادهاي سياسي برخي نويسندگان اين روزنامه را نپذيرد و نسبت به مواضع اين روزنامه انتقاد متقابل داشته باشد، تا جايي که برخي از مطالب اين روزنامه به ويژه آن بخش که انتقادات بسيار تند مهدي کروبي از عملکرد دولت نهم بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم بود با واکنش دولت روبه رو شده، و دولت از عملکرد اين روزنامه شکايت داشته باشد، بار ديگر مي توان وارد اين حوزه از انتقاد شد که چرا عملکرد چند تن از نيروهاي کليدي روزنامه اعتماد ملي بايد شامل بقيه نيروها شود. براي اين منظور قانون مطبوعات مي تواند در يک تغيير اساسي مثل ساير کشورهاي دنيا نيروهاي تحريريه را شامل قوانين کيفري البته با حضور هيات منصفه در دادگاه کرده و در شکايت هاي مختلف افراد مختلف محاکمه و محکوم شوند و روزنامه که خود ذاتاً عامل خطا و خلاف نيست تعطيل نشود. نگارنده معتقد است اگر حقوق اکثريت نيروهاي مطبوعات مورد توجه مسوولان باشد، حتي در شرايط فعلي نيز مي توان با تغيير مديرمسوول به جاي تعطيل کردن روزنامه شرايطي ايجاد کرد که يک واحد مطبوعاتي هيچ گاه تعطيل نشود و چند صدنفر از نيروهاي کارآزموده و حرفه يي بيکار نشوند. اما اصل کار و اقدام اساسي در داشتن يک قانون جامع مطبوعات که رويکردي حرفه يي داشته باشد، ميسر است و به همين جهت پيشنهاد نگارنده به عنوان يکي از روزنامه نگاران قديمي تهيه قانون جديدي براي مطبوعات است که به دفاع از حرفه يي گري مطبوعات بپردازد تا به وسيله آن بتوان از نگاه سياسي و ابزاري به روزنامه به نگاهي کاملاً حرفه يي در محدوده عملکرد يک رسانه مکتوب مانند آنچه در جهان جاري است،تغيير جهت داد.